بشير الجويني: تونس الشريك الخامس دوليا لليبيا.. ومصير اقتصادهما مشترك

تحدّث الباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 11 سبتمبر 2024، عن أزمة مصرف ليبيا المركزي وتبعاتها على تونس، مشدّدا على أنّ الاقتصاد التونسي يتأثّر حينيا بالأوضاع في ليبيا، وهو ما يستوجب وعيا تماما من جميع الأطراف بضرورة الضغط على كلّ ما قد يُعيق التواصل التونسي الليبي.

وذكّر المتحدّث بأنّ تونس هي الشريك الخامس دوليا لليبيا، وهناك أكثر 120 اتّفاقية مبرمة بينهما في جلّ المجالات تقريبا، فضلا عن أكثر من 1200 شركة تونسية تصدّر بشكل كامل إلى ليبيا.

وشدّد بشير الجويني على أنّ الحلّ يجب أن يكون ليبيا-ليبيا بمشاركة دول الجوار، ثمّ بتدخّل بعثة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من البنوك الدولية في حالة ترقّب وانتظار لما ستؤول إليه الأمور في ليبيا.

وأشار الجويني إلى أنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رجل مصرفي بامتياز، وتمكّن من المحافظة على منصبه طيلة 13 عاما، وهو ما يطرح سؤال "هل كان يُمارس مهامه داخل المصرف فقط أم أنّ له علاقة بالمسائل السياسية"، قائلا إنّه "يُعرف عنه علاقاته الواسعة مع المؤسسات المالية في العالم".

أزمة مصرف ليبيا.. 

وفي منتصف أوت 2024، ظهرت أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي الليبي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصدّيق الكبير وسط رفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكون القرار صدر عن "جهة غير مختصة" بالنظر في المناصب السيادية.

وفي 17 من الشهر نفسه، أعلن المصرف أنّ "جهة مجهولة" خطفت مدير إدارة تقنية المعلومات فيه مصعب مسلم، وقرر وقف جميع أعماله إلى حين إطلاق سراح المسؤول المخطوف.

وأضاف المصرف أنّه تم تهديد مسؤولين آخرين فيه بالخطف، وقال في بيان إنه "لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة".

وفي بداية سبتمبر 2024، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت جولة أولى من المباحثات بين أطراف النزاع من أجل حل أزمة المصرف المركزي.

ومصرف ليبيا المركزي مؤسسة مالية مستقلة تملكها الدولة الليبية بالكامل، ويمثل سلطتها النقدية، ويقع مقره في طرابلس. وبدأ نشاطه الرسمي عام 1956، ومن أهدافه الحفاظ على استقرار العملة والإشراف على البنوك التجارية، وتقديم النصيحة للحكومة في المجال المالي والاقتصادي. ومنذ 2014، انقسم المصرف إلى مؤسستين، قبل أن يعاد توحيده في أوت 2023.

ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إيرادات النفط، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة.